التسلسل الزمني للأحداث وكيف تبرز قضية بعينها

منظمة حقوق الإنسان بلا حدود (بروكسل). في هذا المقال، الذي كتبه السيد هانس نوت (Hans Noot)، المدير المساعد لمنظمة حقوق الإنسان بلا حدود، يسلّط الكاتب الضوء على عدة نقاط لافتة تثير، عند التمعّن فيها، تساؤلات جدية بشأن كفاءة شرطة تشيشاير (Cheshire Constabulary) وحسن تقديرها.

ويستعرض المقال بعض أحداث التحقيق الجاري حتى الآن وكيف تتكشّف أمام أعين الجمهور. فخلال المداهمة، التي جرت في 29 أبريل 2026، زعم الضباط أن 14 عضوًا في دين السلام والنور الأحمدي عرقلوا عمل رجال الشرطة. ولم يُمضَ في هذه الادعاءات، وأُسقطت القضايا لاحقًا أمام محكمة الصلح في جنوب تشيشاير (South Cheshire Magistrates' Court) في كرو (Crewe) في 28 سبتمبر 2026.

غير أن المقال يميّز بوضوح بين من اعتُقلوا بتهمة العرقلة، الذين أُسقطت قضاياهم لاحقًا، ومن اتُّهموا بالجرائم الأصلية المتعلقة بالعبودية الحديثة والاعتداء الجنسي، التي يُزعم أنها ارتُكبت في أغسطس 2023. وتندرج قضية السيد موراليس في الفئة الثانية، إذ اعتُقل بسببها في 8 مايو 2026. ويُزعم أن الجرائم ارتُكبت في كرو في أغسطس 2023. غير أن السيد موراليس لم يكن إطلاقًا في البلاد خلال أغسطس 2023. بل إنه وصل إلى المملكة المتحدة لأول مرة في 6 يناير 2025.

ويتعمّق المقال في مسألة يبدو أن وسائل الإعلام تجاهلتها. فأحد الأشخاص المتهمين بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، وهي الادعاءات التي نُفّذت المداهمة على أساسها، لم يكن حتى في البلاد حين وقعت الجرائم المزعومة. واستغرق الأمر الشرطة أكثر من خمسة أشهر لتتحقق من أن السيد إيفان أوريل سيلفا موراليس (Ivan Uriel Silva Morales) دخل المملكة المتحدة لأول مرة بعد 17 شهرًا من الجرائم المزعومة.

وفي المقال، تدعو منظمة حقوق الإنسان بلا حدود شرطة تشيشاير إلى توضيح النقاط التالية، وأقتبس:

«لماذا اعتُقل موراليس بسبب جريمة يُزعم أنها ارتُكبت في بلد لم يكن قد دخله بعد؛ ولماذا مُدّدت كفالته بعد أن قدّم محاميه حجة غياب كان يمكن التحقق منها من جواز سفره؛ ولماذا استغرق إغلاق القضية أربعة أشهر بعد حجة الغياب تلك، وأكثر من خمسة أشهر بعد اعتقاله.»

ويسلّط المقال الضوء صراحةً على تناقض كبير أغفل كلٌّ من مجلس شرق تشيشاير (Cheshire East Council) وشرطة تشيشاير الإقرارَ به على موقعيهما الإلكترونيين. ففي قضية السيد إيفان موراليس، يبدو الادعاء متعارضًا تعارضًا جوهريًا مع أماكن وجوده الموثّقة، إلا إذا كان السيد موراليس، بطبيعة الحال، قد تمكّن بطريقة ما من أن يكون في مكانين في آن واحد، في قارتين مختلفتين.

إن المخاوف التي يثيرها هذا المقال مهمة اليوم بقدر ما كانت قبل ستة أشهر، إن لم تكن أهم، إذ عُلّقت حياة الناس في أعقاب ادعاء واحد قُدّم في مارس 2026، بعد نحو عامين وسبعة أشهر من الحادثة المزعومة. ويبعث هذا على القلق بوجه خاص، لأن الشرطة مدّدت كفالة السيد موراليس رغم أن محاميه، السيد دارنا (Dharna)، كان قد أبلغ ضابط التحقيق الرئيسي في 17 يونيو 2026 بأن موكّله لم يكن في البلاد وقت الجرائم المزعومة.

ويُبرز المقال أنه، بعد ستة أشهر من دخول 500 شرطي مقر جماعة AROPL، لم تُوجَّه تهمة إلى شخص واحد، بحسب ما يعلمه الجمهور. ويطعن المقال في الرواية القائلة إن سكان ويب هاوس (Webb House) يشكّلون تهديدًا أمنيًا للجمهور، ولا سيما أنه لم يُعثر على أسلحة نارية أو مخدرات في المقر. ويعيش أعضاء AROPL بسلام في كرو منذ 2021، دون أي حوادث مُبلَّغ عنها أو أدلة توحي بأنهم يشكّلون، أو شكّلوا يومًا، «خطرًا على الجمهور».

اقرأ المقال كاملًا لمعرفة المزيد.