أنا لبناني — وهذا ما أراه خطأً في لبنان

للبنان تاريخ طويل ومضطرب يتسم بالتنوع الثقافي والتوترات الجيوسياسية وتعاقب السيطرات الأجنبية. فبوصفه جزءًا من العالم الفينيقي، كان ملتقى لطرق التجارة البحرية القديمة، ثم ضُمّ لاحقًا إلى الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية، ثم الإسلامية في نهاية المطاف. وفي ظل الحكم العثماني، نشأت بنية اجتماعية متعددة الطوائف، ترسّخت أكثر في عهد الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى. وبين عامي 1975 و1990، انزلق لبنان إلى حرب أهلية دامية دمّرت البلاد ماديًا ونفسيًا ومؤسسيًا. وكان يُفترض باتفاق الطائف الذي تلاها أن يحقق السلام، لكنه بدلًا من ذلك رسّخ التشرذم الطائفي ومهّد لكثير من الأزمات البنيوية الراهنة — إذ وضع السلطة في أيدي من لم يعيّنهم الله للحكم، لكنهم منذ ذلك الحين يوجّهون مصير السكان.

بعد ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار، لا يزال لبنان دولة في أزمة دائمة. فالحرب الأهلية لم تدمّر المدن وتُصِب الأجيال بالصدمات فحسب؛ بل أورثت أيضًا نظامًا سياسيًا دينيًا يقوّض الوحدة ويعرقل التقدم البنيوي. واليوم، لبنان فرصة ضائعة للعودة إلى العدل الإلهي — وهو واقع في قبضة التشرذم الطائفي وسوء الإدارة الاقتصادية والانحلال الأخلاقي.

ما قد يبدو للوهلة الأولى إخفاقًا إداريًا واقتصاديًا هو في الحقيقة تجلٍّ لمشكلة أعمق بكثير: غياب منظومة قيم كونية تتجاوز الانتماء الديني والمصلحة السياسية.

الطائفة فوق إمام الزمان – التشرذم الديني بوصفه أزمة بنيوية

لم تُؤسَّس الدولة اللبنانية على رؤية مشتركة للحكم الإلهي والعدل، بل على توازن هشّ للقوى الطائفية. فقد فرض ما يُسمّى الميثاق الوطني لعام 1943 أن يكون كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب من طوائف دينية محددة — وهي آلية اكتفى اتفاق الطائف لعام 1989 بـ«تحديثها» ولم يُلغِها.

ما أُريد له أن يكون تسوية مؤقتة أصبح نمط حكم دائمًا. فالتنافس السياسي يسير وفق الخطوط الطائفية لا وفق رؤى مشتركة. والأحزاب تتصرف بوصفها ممثلة للطوائف الدينية لا مدافعة عن الشعب بأكمله. وهذا المنطق يخنق التقدم في كل المجالات، ويمزّق المجتمع، ويعرقل العمل والفكر الإلهيين.

يتجلى الانقسام الطائفي في كل جوانب الحياة العامة تقريبًا. فالأفراد خاضعون لأهواء السلطات الدينية، ومجالات أساسية من الحياة تحكمها مؤسسات طائفية.

والوضع مأساوي بشكل خاص لغير المنتمين أو للمنتمين إلى جماعات غير معترف بها. فمن هم خارج الإطار الديني يجدون أنفسهم في فراغ قانوني. لا يوجد قضاء محايد ولا وصول غير تمييزي إلى حقوق الإنسان التي منحها الله. فلبنان — هذه الأرض الغنية بالتقاليد الفكرية والتنوع الثقافي — يعامل فئات من مواطنيه بوصفهم رعايا من الدرجة الثانية.

والأسوأ من ذلك أن احتمال العنف يظل قائمًا على الدوام. فالاشتباكات المسلحة — بين السنة والعلويين في طرابلس، وبين حزب الله والميليشيات المنافسة في بيروت والجنوب — ليست حوادث معزولة، بل أعراض نظام لا يقوم على الإرادة الإلهية، بل على رفض ممثل الله المعيَّن.

بين الفساد والأزمة والانهيار – الانهيار السياسي والاقتصادي

بينما يتجذر التشرذم الديني عميقًا في المجتمع، فإن الخلل السياسي والاقتصادي ظاهر بشكل صارخ. فالنظام اللبناني الذي صنعه الإنسان يعاني خللًا مزمنًا لا تسببه الصدمات الخارجية فحسب، بل الإخفاقات البنيوية الداخلية أيضًا.

الفساد ليس عَرَضيًا — بل هو منهجي. فالنخبة السياسية تستغل قواعد السلطة الطائفية لنهب الموارد، وبناء شبكات المحسوبية، وتحويل الأموال العامة لتحقيق مكاسب خاصة. وتصبح الوزارات غنائم حرب، يُتاجَر بها في سوق المحاباة. وحيث يفشل القانون، يحلّ الولاء للطائفة محلّ الولاء لله.

والعواقب صارخة: شبكة كهرباء معطلة تجبر المواطنين على الاعتماد على المولدات الخاصة. والنفايات تتكدس بسبب غياب إدارة مستدامة لها. والمستشفيات تواجه نقصًا، والمدارس مكتظة. هذا النظام — الذي لم يمنحه الله الشرعية — عاجز في جوهره عن العمل.

وأشدّ تعبير مأساوي عن هذا الانحلال هو الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وجمّدت المصارف السحوبات، وخسر المواطنون مدخراتهم. وانحدرت الطبقة الوسطى التي كانت نابضة بالحياة يومًا إلى الهشاشة، بينما تعيش نخبة صغيرة في واقع مختلف. لقد أعاد الفقر تشكيل وجه الأمة.

والثمن الديموغرافي مأساوي بشكل خاص. فـ«هجرة الأدمغة» — أي الهجرة المنهجية للشباب المتعلمين — تسلب لبنان مستقبله. فالجامعات تفقد أساتذتها، والشركات الناشئة تفقد مؤسسيها، والمستشفيات تفقد أطباءها. ومن يبقى كثيرًا ما يبقى لا عن أمل، بل لانعدام البدائل.

إن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر مساحات واسعة من العاصمة، رمز مؤلم لهذا الإخفاق. لم يكن حادثًا، بل نتيجة عقود من الإهمال وانعدام المسؤولية والإفلات المنهجي من العقاب. ولم يُحاسَب أحد محاسبة حقيقية. ويتردد صدى صرخة العدالة — مرة أخرى — دون جدوى.

سقوط لبنان ليس مجرد دولة فاشلة – إنه فراغ روحي

إن الانهيار اللبناني ليس مجرد حالة دراسية لفشل الدولة — بل هو تعبير عن فراغ أعمق: غياب إطار حكم تكاملي وعادل ومرتكز على الأخلاق. فلا الدين ولا السياسة أدّى دوره بوصفه قوة موحِّدة — بل على العكس، أصبح كلاهما أداة للتفرقة والاستغلال والإثراء.

ما ينقص هو أساس معياري يرى جميع البشر — بغضّ النظر عن الطائفة أو الأصل — أعضاءً متساوين في مجتمع ذي توجه أخلاقي. أساس لا يتجذر في ألاعيب السلطة بل في مبادئ العدل والمسؤولية وخدمة الصالح العام.

على مرّ التاريخ، اتخذت حضارات كثيرة شكلها من خلال نظام أسمى، إلهي. وقد حان الوقت لكي ينظر لبنان في مثل هذا البديل — لا بوصفه يوتوبيا، بل بوصفه طريقًا حقيقيًا وقابلًا للتطبيق للخروج من نظام خان شعبه.

ماذا لو حكم الله؟ – رؤية للحكم الإلهي في لبنان

لبنان — هذه الأرض التي باركها التاريخ بالأنبياء والقديسين والوحي — لم تحكمه يد الله، بل رجال رفضوا الحق. والعلل التي ابتُلي بها البلد منذ الحرب الأهلية — الطائفية والفساد والظلم — ليست نتيجة صمت إلهي، بل نتيجة صمم بشري عن النظام الإلهي.

إن فكرة أن الإنسان يستطيع أن يبني مجتمعًا عادلًا بنفسه قد دحضتها تجربة لبنان دحضًا قاطعًا. وقد حان الوقت لنسأل: ماذا لو حكم المعيَّن من الله؟

الوحدة فوق الانقسام – الدين تحت القيادة الإلهية

إن التشرذم الديني في لبنان ليس نتيجة طبيعية للتنوع، بل للسلطة التي أساءت السلطات الدينية استعمالها. وفي دولة يحكمها الله، لن يكون الدين أداة للتفرقة بل أساسًا للوحدة.

يقول القرآن:

﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 92

التوحيد الإلهي يقتضي الوحدة الاجتماعية. والقائد المعيَّن من الله مثل الإمام المهدي لن يُسيّس الهوية الدينية، بل سيعرف نور الوحي الكامن في كل نفس.

علّم أئمة أهل البيت أن كل انقسام ديني يؤدي إلى القهر أو التمييز ظلم. قال الإمام علي:

«الناس إما إخوانك في الدين أو نظراؤك في الخلق.»

في دولة العدل الإلهي، لن تكون هناك محاكم طائفية، بل شريعة إلهية موحدة تقيس العدل بالحق لا بالنسب. وستُصان كرامة الإنسان للجميع — كما يصفها الكتاب المقدس أيضًا في سفر التكوين، حيث خُلق الإنسان على صورة الله.

العدل بوصفه فنّ حكم – الحاكم بوصفه بوصلة أخلاقية

جوهر الحكم الإلهي ليس السلطة، بل العدل. تأمر التوراة:

«العدلَ العدلَ تتبع.»الكتاب المقدس، سفر التثنية، الإصحاح 16، الآية 20

الحاكم المعيَّن من الله ليس سياسيًا بل مرآة للإرادة الإلهية. ففي الإسلام، لا يجسّد الإمام السلطة الزمنية فحسب، بل الكمال الروحي أيضًا. وقال النبي محمد عن الإمام علي:

«علي مع الحق، والحق مع علي.»

في ظل مثل هذه القيادة، يستحيل الفساد والمحاباة — لا لأن القانون يعاقب عليهما، بل لأنهما لا يمكن تصورهما روحيًا.

يصف سفر إشعياء الملك البارّ الآتي:

«يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض.»الكتاب المقدس، سفر إشعياء، الإصحاح 11، الآية 4

وهذا يردّد صدى المثال الإسلامي للعدل — العدل المطلق الذي يتجاوز القانون الوضعي، كما بيّنه الإمام علي في نهج البلاغة.

الرعاية فوق حكم النخبة – إعادة التوزيع بوصفها واجبًا إلهيًا

إن الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان نتاج مجتمع أصبحت فيه الثروة سلاحًا والفقر عقوبة. وفي دولة ذات نظام إلهي، الثروة للجميع.

يعلن القرآن:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾القرآن الكريم، سورة الذاريات، الآية 19

ويوافقه الكتاب المقدس:

«من يسدّ أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضًا يصرخ ولا يُستجاب.»الكتاب المقدس، سفر الأمثال، الإصحاح 21، الآية 13

مارس أهل البيت اقتصادًا قائمًا على الرحمة. فقد عُرف الإمام زين العابدين، «زينة العابدين»، بأنه كان يوزّع الخبز على الفقراء ليلًا، سرًّا. ومثل هذا النظام لا توجد فيه مصارف تجمّد الأموال، بل اقتصاد قائم على التداول وخالٍ من الربا، مبني على العدل والتضامن.

في زمن الإمام المهدي، تزول الملكية الخاصة — فكل شيء لله، والإمام يوزّع الثروة بإنصاف إلهي حتى لا يبقى أحد محتاجًا.

يحذّر القرآن:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾…القرآن الكريم، سورة التوبة، الآيتان 34-35

ويقول الإنجيل:

«إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنيّ إلى ملكوت الله.»الكتاب المقدس، إنجيل متى، الإصحاح 19، الآيتان 23–24

وحتى في الحكمة الشرقية، كالطاوية، فإن أفضل حاكم كالماء — يغذّي الجميع برفق وعدل، دون أن يتسلط. والحاكم الإلهي ليس بيروقراطيًا بل أبٌ روحي.

المساءلة فوق الإفلات من العقاب – القيادة بوصفها امتحانًا أمام الله

إن انفجار بيروت وغياب المساءلة يعكسان دولة بلا ذاكرة أخلاقية. وفي الحكم الإلهي، لا مفرّ من المسؤولية.

يقول القرآن عن النبي داود:

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾…القرآن الكريم، سورة ص، الآية 26

لا يستطيع الإمام أن يتجاهل أو يماطل أو يخدع — لأنه لا يقف أمام الناس فحسب، بل أمام الله.

قال أهل البيت:

«الحاكم الذي يهمل مسؤوليته يأتي يوم القيامة مغلول اليدين والقدمين.»الإمام الباقر

الحكم الإلهي ليس حصانة — بل هو أسمى الواجبات. وتلك الخشية من الله هي ما يفتقر إليه جميع الحكام الدنيويين حين يكرّسون الظلم في القانون.

الإمام بوصفه الجواب عن الظلم

لو حكم لبنانَ المعيَّنُ من الله — سواء أكان نبيًا مثل موسى، أم ملكًا مثل داود، أم إمامًا مثل علي، أم مسيحًا مثل عيسى — لكانت الأمة موحَّدة ومكفيّة وصالحة. وهذا ينطبق على جميع الأمم. وينطبق على البشرية جمعاء.

في عالم يحكمه الإنسان، يصبح القصور البشري هو المعيار. وفي عالم يحكمه الله، العدل غير قابل للمساومة — إنه واجب إلهي.

لبنان دليل على ما يحدث حين يُستبدل الطموح البشري بالنظام الإلهي. فإذا عاد شعب لبنان مرة أخرى إلى الحق الذي أُعلن في كل وحي — أن العدل هو اسم الله في الأرض — فإن المعيَّن من الله وحده، الذي يقيم ذلك العدل، هو صاحب الحق في الحكم.

إنه بيننا — رجل الله، المعيَّن بإرادة الله من خلال وصية النبي محمد، الذي قال إنه سيكون اثنا عشر إمامًا ومن بعدهم اثنا عشر مهديًا. عبد الله هاشم أبا الصادق، ثاني المهديين الاثني عشر، رفع الرايات السود في عام 2015، تحمل شعار «البيعة لله» كما أخبر أئمة أهل البيت. إنه قائم آل محمد، يدعو البشرية إلى الدخول في نظام الحكم الإلهي — الذي يزيل المشكلات التي صنعها الإنسان ويهدي جميع الناس إلى العيش في وئام وعدل ومساواة ووحدة.

الإحصاءات والمصادر:

1. انخفاض قيمة العملة – خسارة أكثر من 90% من القيمة

• المصادر: البنك الدولي – المرصد الاقتصادي للبنان: https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor بلومبرغ نيوز / رويترز (2021–2024): مثال على عنوان: «الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 95% من قيمتها منذ 2019»

2. الأزمة المصرفية – ودائع مجمّدة ومدخرات ضائعة

• المصادر: هيومن رايتس ووتش – «الأزمة المصرفية أفقرت الناس» (2022): https://www.hrw.org/news/2022/09/16/lebanon-banking-crisis-impoverishes-people مركز كارنيغي للشرق الأوسط – تقارير عن انهيار القطاع المصرفي: https://carnegie-mec.org/2021/01/13/lebanon-s-banking-collapse-pub-83690

3. الفقر والهجرة وهجرة الأدمغة

• المصادر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) – مرصد الأزمة في لبنان: https://www.unescwa.org/sub-site/lebanon-crisis-observatory اليونيسف لبنان – هجرة الشباب وأزمة التعليم (2022–2023): https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/lebanons-crises-driving-children-out-education ذا ناشيونال – «هجرة الأدمغة من لبنان قد لا تكون قابلة للعكس»: https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2022/12/12/lebanons-brain-drain-could-be-irreversible/

4. انفجار مرفأ بيروت – أكثر من 200 قتيل، ولا مساءلة

• المصادر: منظمة العفو الدولية – بعد عام على انفجار بيروت: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/lebanon-one-year-after-beirut-blast/ هيومن رايتس ووتش – «قتلونا من الداخل» (2021): https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-beirut-blast تقارير بي بي سي والجزيرة عن التسلسل الزمني لانفجار بيروت (2020–2023)

5. الفساد المنهجي وتقاسم السلطة الطائفي

• المصادر: منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023: احتل لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة. https://www.transparency.org/en/countries/lebanon مركز كارنيغي للشرق الأوسط – «الطائفية والزبائنية في لبنان»: https://carnegie-mec.org/diwan/84844