مؤمن ماليزي يُحاكَم بسبب إيمانه بعبد الله هاشم

يعرب دين السلام والنور الأحمدي (AROPL) عن قلقه البالغ إزاء الاعتقال الأخير وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها أحد أعضائه، محمد ترمذي بن موند عارفين (Mohd Tarmizi bin Mond Ariffin)، وهو فنّي تمديدات كهربائية يعمل لحسابه الخاص، يبلغ من العمر 39 عامًا، ومؤمن بهذا الدين منذ 3 أبريل 2024.

في 4 يونيو 2025، داهم ضباط من دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في ولاية باهانغ (JAIP) منزل محمد ترمذي في كوانتان، باهانغ، ماليزيا، نحو الساعة 8:00 صباحًا. ثم احتُجز بعد ذلك مدة 24 ساعة في مقرّ شرطة منطقة كوانتان.

في 5 يونيو 2025، أُفرج عن محمد ترمذي بكفالة بلغ مجموعها 3,300 رينغيت ماليزي (RM3,300)، دفعتها أخته. ولم تُقدَّم أي وثائق رسمية سوى إيصالات سندات الكفالة عن تهمتين منفصلتين.

جلسات المحكمة مقرّرة على النحو الآتي:

• 11 يونيو 2025 في المحكمة الشرعية العليا، حيث سيواجه تهمة نشر عقائد باطلة
• 11 يوليو 2025 في المحكمة الشرعية الدنيا، بتهمة حيازة مواد دينية محظورة

وخلال احتجازه، حُرم محمد ترمذي من الاستعانة بمحامٍ، ومُنع من إجراء مكالمات هاتفية، ولم تُعرض عليه أي وثائق رسمية بشأن اعتقاله أو التهم الموجّهة إليه. وتشكّل هذه الأفعال انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في محاكمة عادلة وفي الدفاع القانوني.

ويلاحظ فريق الدعوة في ماليزيا أنّ طبيعة هذه المداهمة والاعتقال والإجراءات القانونية تختلف اختلافًا كبيرًا عن القضايا السابقة التي شملت أعضاء من مجتمع (AROPL) في ماليزيا. ومن اللافت أنه لم تصدر أي بيانات إعلامية، ولم تُسلَّم مذكّرات الاستدعاء إلى المحكمة تسليمًا رسميًّا، مما يشير إلى جهد منسّق محتمل بين (JAIP) والشرطة لكتم المعلومات ومنع التواصل مع مقرّ (AROPL) في المملكة المتحدة.

ويشعر فريق الدعوة بقلق خاص من أن تجري الإجراءات القانونية في محاكمة مغلقة، دون فرصة عادلة للدفاع. وفي ضوء ذلك، يُقترح أن ينكر محمد ترمذي التهم خلال جلسته الأولى، وأن يطلب محاكمة كاملة لإتاحة الوقت لتعبئة المساعدة القانونية والمناصرة في مجال حقوق الإنسان.

الاضطهاد المستمر لدين السلام والنور الأحمدي في ماليزيا

تندرج هذه الحادثة ضمن نمط أوسع من الاضطهاد الديني الذي تقوده الدولة في ماليزيا. فقد أصدرت الحكومة الماليزية فتوى دينية مثيرة للجدل تصف دين السلام والنور الأحمدي (AROPL) بأنه «منحرف» ولا يتوافق مع الإسلام السنّي، وذلك وفق ما أعلنه المجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية (MKI) في دورته الـ124. ويهدّد هذا القرار الحق الأساسي في حرية الدين.

وفي السنوات الأخيرة، استُهدف عدد من أعضاء (AROPL) في ماليزيا لتعبيرهم السلمي عن معتقداتهم ودعمهم للفئات المهمّشة، ومنها مجتمع الميم (LGBTQ). ومن بين الحالات المقلقة الكثيرة اعتقال رجل إطفاء متقاعد يبلغ من العمر 60 عامًا، احتُجز لمجرّد أنه تحدّث علنًا عن تعاليم (AROPL).

دعوة إلى التحرّك

يحثّ دين السلام والنور الأحمدي المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات مثل منظمة العفو الدولية، على الوقوف في وجه هذا الظلم. وندعو الحكومة الماليزية إلى إسقاط جميع التهم الموجّهة إلى محمد ترمذي فورًا، وإلى صون الحق الدستوري في الحرية الدينية لجميع المواطنين.