كُسر الصمت: المحكمة تستمع إلى حجج الدفاع عن AROPL

كان 22 أكتوبر 2026 تاريخًا فارقًا في القضية الجارية ضد أعضاء في دين السلام والنور الأحمدي متهمين بجرائم خطيرة، منها الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

اعتُقل ما مجموعه 16 مؤمنًا وأُفرج عنهم بكفالة بشروط صارمة. وهم يخضعون لتحقيق الشرطة منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى 22 أكتوبر لم يُتَح للجمهور أي معلومات من فريق الدفاع القانوني، بأمر من المحكمة. وقد رفع القاضي الذي ترأّس الجلسة أمر حظر النشر في 10 نوفمبر 2026، ما أتاح نشر تفاصيل من جلسة محكمة الصلح المنعقدة في 22 أكتوبر.

إن مكتب المحاماة الرائد الذي وكّله دين السلام والنور الأحمدي للدفاع عن المتهمين، بيندمانز (Bindmans)، أصدر بيانًا صحفيًا لتوضيح التفاصيل التي أذنت المحكمة بنشرها.

ومن اللافت أن شرطة تشيشاير (Cheshire Police) اختارت هي أيضًا أن تنشر بيانها بشأن القرارات الصادرة في جلسة 22 أكتوبر في اليوم نفسه، 10 نوفمبر، رغم عدم وجود أي أمر بحظر النشر يقيّد معلوماتها. فالفريق القانوني للشرطة، وهو جهة الادعاء، هو الطرف الذي يخدمه أمر حظر النشر، لا الدفاع.

إن التفاصيل الواردة في البيانين كاشفة إلى حد مذهل. ونشجّع القارئ على أن يخصّص الوقت لتقييم البيانين ليتبيّن ما الذي يجري حقًّا في هذه القضية. والفضيحة الكبرى هي حجم الوقت والمال اللذين أُنفقا حتى الآن في متابعة هذا التحقيق المشين بناءً على ادعاءات مدّعية واحدة غير موثوقة، بينما تُتجاهل تمامًا أصوات أكثر من 300 شخص.

ترقّبوا المزيد عن أكبر قضية قانونية تتعلق بالاضطهاد الديني في المملكة المتحدة خلال الـ50 عامًا الماضية.