اعتداء عنيف على عضو بريء في العراق

يسلّط تقرير جديد الضوء على سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق السيد مشتاق داخل علي عبد، وهو مواطن عراقي وعضو في دين السلام والنور الأحمدي. وتشمل الانتهاكات الموثقة الاعتقال التعسفي، والاختطاف على يد قوات أمنية تابعة للدولة، و40 يومًا من الاحتجاز التعسفي، والاستجواب القسري، واضطهادًا مستمرًا مرتبطًا مباشرة بمعتقداته الدينية وتعبيره السلمي.

وتكشف النتائج أن السيد مشتاق استُهدف عمدًا بسبب ممارسته حقوقه الأساسية في حرية الدين وحرية التعبير.

السيد مشتاق داخل علي عبد، المولود في 3 أبريل 1979، مواطن عراقي من أصل عربي يقيم في قضاء الرميثة في محافظة المثنى. وهو متزوج وأب لطفلين ويعمل عاملًا غير نظامي، وكان يعتنق الإسلام الشيعي قبل أن يعتنق دين السلام والنور الأحمدي في سبتمبر 2021.

ومنذ اعتناقه الدين، لم يشارك السيد مشتاق إلا في التبليغ الديني السلمي عبر الإنترنت، مستخدمًا منصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام لمشاركة معتقداته. ويتبع أفراد أسرته الدين نفسه ويدعمونه أيضًا.

ويؤكد التقرير الحاجة الملحّة إلى حماية الحقوق الأساسية للسيد مشتاق، ويدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام الفوري بمعالجة الانتهاكات التي لا يزال يواجهها.

الخلفية والاستهداف

في مارس وأبريل 2025، نشر السيد مشتاق منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد المؤسسة الدينية في العراق، بما في ذلك شخصيات دينية بارزة. وفي أعقاب هذه المنشورات، خضع للمراقبة من قِبل عناصر استخبارات تابعة لقوات الحشد الشعبي (PMF / الحشد الشعبي). وتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي شخص يُعتقد أنه يعمل لحساب استخبارات الحشد الشعبي، متظاهرًا بالاهتمام بمعتقداته الدينية. ومن خلال هذا التفاعل، تمكّن ذلك الشخص من الاطلاع على أنشطة السيد مشتاق الدينية عبر الإنترنت وبثوثه المباشرة ومجموعات النقاش التي يشارك فيها. واعتُمد على هذه المواد لاحقًا لرفع دعوى قانونية ضده.

في 2 أكتوبر 2025، شوهدت سيارة شرطة تابعة للحشد الشعبي متوقفة خارج منزل السيد مشتاق عدة دقائق قبل أن تغادر بعد التأكد من أنه غير موجود. وفي 6 أكتوبر 2025، دعا الشخص نفسه السيد مشتاق إلى لقاء بذريعة مناقشة مسائل دينية. وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه، طُوّقت المنطقة فجأة بعدة سيارات تقل مسلحين تابعين لاستخبارات الحشد الشعبي. فعُصبت عينا السيد مشتاق، وكُبّلت يداه، وأُدخل قسرًا إلى سيارة مدنية على يد مسلحين بملابس مدنية. ولم تُعرض أي مذكرة اعتقال في ذلك الوقت، ولم يُبلَّغ بأسباب اعتقاله. وتُركت سيارته الخاصة مهجورة على طريق عام. ورغم الاستناد لاحقًا إلى أمر قضائي، فإن طريقة الاعتقال شكّلت اختطافًا على يد قوات أمنية تابعة للدولة وانتهكت المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.

الاحتجاز والاستجواب القسري

في أعقاب اعتقاله، نُقل السيد مشتاق أولًا إلى مقر الحشد الشعبي في الديوانية، ثم نُقل لاحقًا إلى مقر استخبارات الحشد الشعبي في بغداد. واحتُجز مدة 40 يومًا في المجموع. وخلال الاحتجاز، أُودع السيد مشتاق زنزانة ضيقة تبلغ مساحتها نحو ستة أمتار في ثلاثة أمتار. وتعرّض للترهيب والإذلال والمعاملة المهينة، بما في ذلك السخرية من مظهره ومعتقداته الدينية. ورغم السماح له باتصال هاتفي محدود، حُرم من الوصول الفعلي إلى الضمانات القانونية.

وانصبّت الاستجوابات حصرًا على معتقدات السيد مشتاق الدينية وتعبيره السلمي. فقد سُئل عن إيمانه بالإمام أحمد الحسن وأبا الصادق، قائدَي الدين، وعن أنشطته الدينية عبر الإنترنت، وعمّن يكون أبا الصادق. وهدده المحققون بالتعذيب، وتعمّدوا إسماعه أصوات محتجزين آخرين يُعذَّبون في مكان قريب وسيلةً للترهيب. كما استُخدمت لغة طائفية أثناء الاستجواب. ورغم أن السيد مشتاق لا يفيد بتعرضه لاعتداء جسدي، فإن مجمل المعاملة سبّب له ضائقة نفسية شديدة.

الإجراءات القضائية بعد احتجازه الأولي على يد استخبارات الحشد الشعبي، مَثَل السيد مشتاق أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى، التي أمرت باحتجازه 40 يومًا. وكانت التهمة الموجهة إليه «الانتماء إلى جماعة دينية منحرفة» بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1969، المعدل). وعند انتهاء الاحتجاز البالغ 40 يومًا، عُرض على محكمة جنح الكرخ، حيث انصبّ الاستجواب القضائي حصرًا على معتقداته الدينية وتعبيره السلمي عبر الإنترنت وانتقاده للسلطات الدينية، بدلًا من أي سلوك إجرامي معترف به. وصرّح السيد مشتاق بأنه بريء وأكد حقه في حرية الدين.

وفرضت محكمة الجنح في البداية غرامة قدرها 1,000,000 دينار عراقي، أُعفي منها لاحقًا مراعاةً للمدة التي قضاها في الاحتجاز. وحذّر القاضي الذي ترأس الجلسة السيد مشتاق صراحةً من أن أي تعبير علني مستقبلي عن معتقداته الدينية سيؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.

الخطر المستمر

لا يزال السيد مشتاق يقيم في منطقة ريفية يُفاد بأن مختار الحي المحلي فيها يتعاون مع استخبارات الحشد الشعبي بتقديم معلومات عن السكان. ونتيجة لذلك، يبقى السيد مشتاق تحت المراقبة ويواجه خطرًا حقيقيًا بالاعتقال مجددًا أو الانتقام أو مزيد من سوء المعاملة. وبسبب ضائقته المالية، لا يستطيع الانتقال إلى منطقة أكثر أمانًا. التقييم القانوني والخلاصة تعرّض مشتاق داخل علي عبد للاحتجاز التعسفي مدة 40 يومًا، في أعقاب اختطافه على يد قوات أمنية تابعة للدولة، ونُفّذ ذلك دون ضمانات فعلية للإجراءات القانونية الواجبة.

كما تعرّض لاستجواب قسري يهدف إلى قمع معتقداته الدينية وتعبيره السلمي. وتثير ظروف اعتقاله واحتجازه والإجراءات القضائية بحقه مخاوف جدية بشأن انتهاكات الحق في حرية الدين وحرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتضع المراقبة المستمرة والتحذيرات القضائية الصريحة السيد مشتاق في خطر دائم من مزيد من الانتهاكات. والاهتمام الدولي وتدابير الحماية المناسبة مطلوبة على وجه السرعة.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية «إفلات مطلق من العقاب: حكم الميليشيات في العراق»، تعمل الميليشيات فوق القانون وتنفّذ اعتقالات وأعمالًا أخرى بذرائع مختلفة. وقد سمحت الحكومات المتعاقبة لها وشجعتها على العمل خارج أي إطار قانوني، ولم تُحاسَب على الجرائم التي ترتكبها. ونتيجة لذلك، فإن استمرار نفوذ هذه الميليشيات، بما فيها عناصر من الحشد الشعبي، يعرّض السيد مشتاق وسائر أتباع دينه لخطر متزايد من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وانتهاكات أخرى مع الإفلات من العقاب، بما يهدد سلامتهم الشخصية وحياتهم تهديدًا خطيرًا.