في معرفة دولة العدل الإلهي

هل عالمٌ بلا فقر ولا ظلم ولا جور أمرٌ ممكن؟ وأيّ شكل من أشكال الحكم يمكنه أن يحقق مثل هذا التحوّل؟

منذ العصور القديمة، تصوّر الفلاسفة والأنبياء مجتمعًا تكون فيه العدالة المبدأ الأساسي للحياة الجماعية.

في الباب الثالث والثلاثين من غاية الحكيم، يعرض عبد الله هاشم أبا الصادق (منه السلام) رؤية دولة العدل الإلهي.

العدالة بوصفها غايةً للدين

يؤكد الفصل أن من الأهداف الأساسية للرسالات النبوية إقامةَ مجتمع عادل.

وبذلك لا يقتصر الدين على العلاقة الشخصية بين الإنسان والله.

بل يمتلك أيضًا بُعدًا جماعيًا.

ويُقدَّم الفقر والظلم والاستغلال بوصفها وقائع ينبغي أن تُمكّن الهدايةُ الإلهية من تجاوزها.

الحاكم المعيَّن من الله

في العقيدة التي يعرضها الكتاب، تعود السلطة الشرعية إلى الممثل الذي يختاره الله.

ويُناط بهذا الحاكم تطبيق العدالة وحماية الأكثر ضعفًا.

ويتميّز هذا التصوّر الثيوقراطي عن النماذج السياسية الديمقراطية القائمة على سيادة الشعب.

وهو يشكّل عنصرًا محوريًا في الرؤية السياسية للمؤلَّف.

أفلاطون والجمهورية

يعقد الفصل مقارنةً مع جمهورية أفلاطون.

في هذا العمل، يبحث الفيلسوف اليوناني في الشروط اللازمة لقيام مدينة عادلة.

ويقارب المؤلف على وجه الخصوص بين صورة الفيلسوف الملك وصورة الهادي المعيَّن من الله.

وتتيح هذه المقارنة تناول مسائل المعرفة والمسؤولية والشرعية السياسية.

مجتمع قائم على حاجات الإنسان

يصف الكتاب تنظيمًا اجتماعيًا تُوجَّه فيه الموارد والمسؤوليات نحو الخير العام.

فلا ينبغي أن تقتصر منفعة العدالة على الأقوياء.

بل ينبغي أن تضمن كرامة الفقراء والضعفاء والمظلومين.

خاتمة — هل يمكن للعدالة أن تصبح واقعًا؟

يقدّم الباب الثالث والثلاثون دولة العدل الإلهي بوصفها تحقيقًا لتطلّع قديم.

كيف سيبدو مجتمعٌ تكون فيه السلطة حقًّا في خدمة الجميع؟