المملكة المتحدة: الملف ضد AROPL في كرو لا يزال فارغًا: يُقال إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات الاستخباراتية…

المملكة المتحدة: الملف ضد AROPL في كرو لا يزال فارغًا: محقق الشرطة يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات الاستخباراتية…

محكمة في تشيستر تمدّد الأوامر التقييدية ضد سبعة أعضاء في AROPL ستة أشهر أخرى. شهادة شاهد عيان على الجلسة

بقلم هانس نوت (Hans Noot)، المدير المساعد لمنظمة حقوق الإنسان بلا حدود

HRWF (28.10.2026) – في 22 أكتوبر 2026، جلست يومًا كاملًا في محكمة الصلح في تشيستر (Chester Magistrates’ Court). كنت واحدًا من أربعة مراقبين دوليين يتابعون قضية دين السلام والنور الأحمدي (AROPL). وكانت شرطة تشيشاير (Cheshire Police) قد طلبت من المحكمة تمديد الأوامر المؤقتة لمخاطر العبودية والاتجار بالبشر (STRO) ضد سبعة أعضاء في الجماعة الدينية ستة أشهر أخرى. وقالت الشرطة إنها تحتاج إلى الوقت لجمع مزيد من الأدلة. وقد بدأ التحقيق بمداهمة ويب هاوس (Webb House) في كرو (Crewe) في 29 أبريل 2026.

بعد قرابة ستة أشهر من دخول أكثر من 500 شرطي مقر الجماعة، لا يواجه أحدٌ أي تهمة مرتبطة بالادعاءات التي بُرّرت بها المداهمة. وبحسب ما يعلمه الجمهور، لم يُعثر على مخدرات ولا على أسلحة نارية، ولم تظهر أي علامة على مشكلة أمنية تجاه المجتمع أو الدولة. وما وجده الضباط فعلًا في 29 أبريل كان مجموعة من المؤمنين المصدومين.

ومع ذلك، منحت المحكمة الشرطة ما طلبته.

محكمة علنية، ولكن ليس للجميع

جئنا نحن الأربعة من قارتين. فالدكتورة سوزان بالمر (Susan Palmer)، عالمة اجتماع الأديان من كندا، كتبت كثيرًا عن مداهمات الدول للأديان الأقلية في العالم. وجاء ماركو ريسبينتي (Marco Respinti)، المدير المسؤول لمجلة «بيتر وينتر» (Bitter Winter)، من إيطاليا. وجاء حشمت علي (Heshmat Ali)، وهو محامٍ مقيم في كاليفورنيا يقدّم المشورة إلى AROPL، من الولايات المتحدة، وجئت أنا من هولندا باسم HRWF.

غادرنا نُزُلنا في كرو باكرًا، واجتزنا التفتيش الأمني في شارع غروفنر (Grosvenor Street) بحلول الساعة 8:55 صباحًا. وكانت الجلسة مقررة في الساعة 10:00. وفُتحت أبواب قاعة المحكمة متأخرة أكثر من نصف ساعة، ولم يشرح أحد السبب.

وقبيل البدء، قيل لنا إن ثلاثة مقاعد فقط متاحة لنا، وإن علينا أن نختار من منا سيبقى في الخارج. وبعد أن التمسنا ذلك، سمح القاضي مشكورًا بكرسي رابع. لكن حين دخلنا، كان ستة أو سبعة محتجّين جالسين بالفعل. وهؤلاء يشنّون حملات ضد AROPL منذ أشهر، منذ المداهمة، وقد تحرّش بعضهم بأعضائها، وبي أنا شخصيًا حين كنت هناك في يوليو. وفي سبتمبر، أفادت صحيفة Chester Standard بوقوع شجار بين محتجّين عند أبواب هذه المحكمة نفسها، وبمحاولات للتصوير داخل المبنى، وهو جرم جنائي.

لا أشكك في حق أي فرد من الجمهور في حضور جلسة علنية. لكنني أتساءل لماذا وجد أشخاص معروفون بعدائهم للمدعى عليهم مقاعد تنتظرهم، بينما اضطر مراقبون أجانب مستقلون إلى التوسل للحصول على كرسي.

ما طُلب من المحكمة أن تفصل فيه

إن أمر STRO أمر مدني، لا إدانة جنائية. فبموجب المادة 23 من قانون العبودية الحديثة لعام 2015، لا يجوز لمحكمة الصلح أن تصدر أمر STRO إلا إذا اقتنعت بأن الشخص تصرّف على نحو يدل على خطر ارتكابه جريمة عبودية أو اتجار بالبشر. ويجب أيضًا أن تقتنع المحكمة بأن الأمر «ضروري» لحماية الآخرين من الأذى. غير أن الأوامر الصادرة ضد أعضاء AROPL أوامر مؤقتة، تسري ما دامت المحكمة لم تفصل بعد في الطلب الكامل. وبموجب المادة 28، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرًا مؤقتًا لمجرد أنها «ترى أن من العدل القيام بذلك»، ولا يكون ذلك إلا «لمدة محددة».

وقد صدرت الأوامر المؤقتة الأولى في 1 مايو، بعد يومين من المداهمة، ضد قائد AROPL عبد الله هاشم وأربعة أعضاء آخرين (BBC). ومنذ ذلك الحين، يُمنع الأشخاص المذكورون من دخول كرو، حيث بيوتهم وعائلاتهم ومكان عبادتهم.

وقد عرضت محامية الشرطة الطلب في نطاق ضيق. ففي رأيها، كانت الجلسة تتعلق فقط بتجديد الأوامر المؤقتة، لا بتفاصيل القضية. وقالت إن المحكمة لا تحتاج إلى البتّ في مصداقية الأدلة، بل فقط في ما إذا كان السلوك المزعوم قد يتكرر.

وأعاد الدفاع المعيار القانوني إلى صلب النقاش: التناسب، وما إذا كان لمزيد من الوقت أي فرصة واقعية لإنتاج أدلة. فبعد ستة أشهر، كان سؤالهم في جوهره: ما الذي عُثر عليه، وما الذي ستضيفه ستة أشهر أخرى؟

ما أستطيع نقله وما لا أستطيع

طوال معظم اليوم، استجوب محاميا دفاع مفتشَ المباحث الذي يقود التحقيق والذي كان قد طلب مداهمة ويب هاوس.

وفي ختام الجلسة، فرضت المحكمة أمرًا مؤقتًا يقيّد نشر الأدلة التي سُمعت ذلك اليوم وتسمية أطراف ثالثة، ومنهم الشهود.

وستحترم HRWF هذا الأمر. ولذلك لن يجد القرّاء هنا تفاصيل الاستجواب.

ما أستطيع قوله هو ما كان بوسع أي شخص في القاعة أن يراه. فقد سأل الدفاع مرارًا عما إذا كان ولو ادعاء واحد من ادعاءات المشتكية الوحيدة قد تأكّد من مصدر مستقل. وقد قالت شرطة تشيشاير علنًا منذ البداية إن الادعاءات تتعلق بامرأة واحدة (BBC). وكان الجواب الذي سمعته أكثر من غيره صيغةً من قبيل «هذا تحقيق جارٍ». وكثيرًا ما كان يتبعه «لدينا مزيد من المعلومات الاستخباراتية التي لا نستطيع الحديث عنها، لكنها تحتاج إلى أن تُستوضح» أو «بعضها لا يمكن الإفصاح عنه».

وبالنسبة إليّ، بصفتي مراقبًا، بدا الأمر أقل شبهًا بقضية يجري بناؤها منه بقضية لا تزال تبحث عن أساسها.

الحكم

استمرت الجلسة حتى الساعة 5:00 مساءً تقريبًا، مع استراحة غداء مدتها ساعة. ثم انسحب القاضي إلى مكتبه وعاد بعد نحو نصف ساعة. وأقرّ بأن كثيرًا من مواد الشرطة يستند إلى أقوال سماعية. ومع ذلك، ونظرًا إلى خطورة الجرائم المزعومة، مدّد الأوامر ستة أشهر، حتى 30 أبريل 2027!

وبذلك تبقى القيود سارية. ولا يزال المدعى عليهم يُفترض أنهم أبرياء، لكنهم لا يزالون مُفرجًا عنهم بكفالة، ولا يجوز لهم دخول كرو، ويظلون، بموجب شروطهم الحالية، مفصولين عن أطفالهم.

وقالت لي الدكتورة بالمر بعد ذلك إنها كانت «مذهولة». ففي رأيها، قدّم محامو AROPL حججًا قوية جدًا، ولم تستطع أن ترى لماذا منح القاضي التمديد بعد أن أقرّ بأن معظم أدلة الشرطة أقوال سماعية. وأنا أشاركها دهشتها.

لماذا يهمّ هذا

بحلول نهاية التمديد، سيكون هؤلاء الرجال والنساء قد عاشوا عامًا كاملًا تحت قيود ترتبط عادةً بالمجرمين الخطرين، رغم افتراض براءتهم.

لم تُوجَّه إليهم تهمة بأي جريمة، فضلًا عن أن يُدانوا.

إنهم محرومون من بيوتهم وأطفالهم ومكان عبادتهم استنادًا إلى ادعاءات لا تزال الشرطة، باعترافها هي، تحتاج إلى وقت لإثباتها.

والقضية بدأت تظهر فيها التصدعات بالفعل. ففي 15 أكتوبر، أبلغت الشرطة محامي إيفان موراليس (Ivan Morales)، أحد المشتبه بهم، بأنه لن تُتخذ أي إجراءات أخرى بحقه. ولم يكن موراليس حتى في المملكة المتحدة وقت الجريمة المزعومة. وفي سبتمبر، أُوقفت الملاحقة في القضايا المرفوعة ضد 14 من سكان ويب هاوس اتُّهموا بعرقلة عمل الشرطة أثناء المداهمة (BBC).

وقد صرّحت شرطة تشيشاير مرارًا بأنها «لا تحقق في الدين» (BBC). وهذا أمر مرحَّب به. غير أن آثار هذه الأوامر تقع على جماعة دينية كاملة، أُبعدت قيادتها عن مركزها نصف عام، وتواجه الآن ستة أشهر أخرى بعيدًا عنه.

إن افتراض البراءة (المادة 6(2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والحق في الحياة العائلية (المادة 8)، وحرية الدين (المادة 9) لا تختفي لأن ادعاءً ما خطير. بل على العكس، كلما كان الادعاء أخطر، وجب على المحاكم أن تتحقق بعناية أكبر من أن القيود تستند إلى أدلة لا إلى أمل في أن تظهر الأدلة. ولا ينبغي لأمر مدني ذي عتبة أدنى أن يصبح بديلًا مفتوح الأمد عن قضية جنائية لا تستطيع الشرطة بعدُ أن تقيمها.

وثمة أيضًا مسألة علنية العدالة. فقد كانت الجلسة علنية، ومع ذلك قيّدت المحكمة مؤقتًا نشر الأدلة. وتحترم HRWF هذا الأمر، والقانون يجيز مثل هذه القيود لحماية الإجراءات. لكن أثره العملي يستحق الانتباه.

فالشرطة تظل حرة في وصف الادعاءات بأنها «خطيرة» في بياناتها العلنية، ويواصل الناشطون المعادون نشر روايتهم على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لا يمكن نشر التمحيص الذي خضعت له تلك الادعاءات في المحكمة العلنية. وحرية التعبير تشمل حق الجمهور في تلقي المعلومات كاملة. وحين لا يمكن أن يُسمع خارج قاعة المحكمة إلا طرف واحد من جلسة علنية، يكون افتراض البراءة أول الضحايا.

غادرت تشيستر وفي ذهني سؤال واحد. إذا كان الملف لا يزال بهذا الهزال بعد ستة أشهر، فما جواب المحكمة إن ظل هزيلًا في أبريل 2027؟

وستواصل HRWF متابعة القضية.